گروه مالی و اقتصادی نامدار

گروه مالی مالیاتی اقتصادی نامدار

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

شماره:۵۵۰۹۰/۲۱۰

تاریخ: ۰۲/۰۶/۱۳۸۸

پیوست: دارد

بخشنامه

 

۰۳۵ ۸۸ ماده ۲ م

مخاطبین ادارات کل امور مالیاتی
موضوع ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۳۸ مورخ ۳/۳/۸۸ مبنی بر اینکه «به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصرا شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۸۵(تصویر پیوست)سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره دادنامه:۲۳۸

تاریخ:۳/۳/۸۸

کلاسه پرونده:۸۷/۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد،مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره ۳۰۳۲-۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ و در تفسیری که از ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.۱- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.۲- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۲۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در کلاسه پرونده ۸۱/۲۴۲  و ۵۰۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۵ در کلاسه پرونده ۸۲/۱۰۲۸ که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.۳- با توجه به حکم مقررات در ماده۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده ۲ اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری می باشد.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۱۳۸۸/۲۱۲مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده ۲ در بند ۳ صرفا نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند ۳ ماده۲ قانون، صرفا شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده ۶۶ قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند یک ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ شهرداریها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند ۳ ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب ۱۳۸۰ منحصرا شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۳۰۳۲/۲۱۱ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور

پیوست:

شماره:۳۰۳۲/۲۱۱

تاریخ:۱۸/۰۹/۱۳۸۵

پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان تهران

 

با احترام

بازگشت به نامه های شماره ۱۱۹۴۰/۴۸ مورخ ۸/۸/۸۵ و ۱۱۹۴۱/۴۸ مورخ ۸/۸/۸۵،معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان و سرپرست امور مالیاتی کرج، اشعار می دارد:

حسب مقررات بند«۱» ماده «۲» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن که تا پایان سال ۱۳۸۰ لازم الرعایه بوده است،موسسات وابسته به شهرداری نیز که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند مشمول پرداخت مالیات نبوده اند.لیکن طبق ماده«۲» اصلاحی اخیر قانون فوق الذکر مصوب ۲۷/۱۱/۸۰، موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از شمول حکم ماده مذکور حذف و از سال ۱۳۸۱ به بعد مشمول مالیات گردیده اند. لذا تسری معافیت مالیاتی شهرداری ها به موسسات وابسته به شهرداری ها فاقد وجاهت قانونی است.

دیدگاه‌تان را بنویسید:

در صورت هر گونه سوالی با ما تماس بگیرید