ابطال بخشنامه شماره ۴۳۳۸۸ مورخ ۲۹/۸/۷۸

شماره:۱۳۱۹/۸۳/۲۱۱
تاریخ:۲۲/۰۱/۱۳۸۵
پیوست:دارد

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

تصـویـر دادنـامـه شـمـاره۵۶۰ هـیـأت عـمـومـی مـحترم دیـوان عـدالت اداری مـوضـوع ابـطال بخـشـنامـه شـمـاره ۴۳۳۸۸ مـورخ ۲۹/۸/۷۸ وزارت متبوع مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۸۴ مورخ ۲۲/۱۲/۸۴ به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:دادنامه ۵۶۰
تاریخ:۱۱/۱۰/۱۳۸۴
پیوست:

کلاسه پرونده :۸۲/۳۱۹
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحمت اله هاشم زاده

موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی به شرح درخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی ودارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت از اداره کل امور اقتصادی ودارائی مراکز استان ها خواسته است تا نسبت به تشخیص واخذ مالیات به شرح مذکور در بخشنامه فوق الذکر از افرادی که مبادرت به خـریـد وفـروش خـودرو از شـرکـت های خـودروسـازی مـی نماینـد اقـدام شـود. ایـن اقدام وزارت خانه مذکوروصدوربخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ مغایر با اصول ۴، ۵ و۱۷۳ قانون اساسی ونیز مخالف موازین شرعی وماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی می باشد، زیرا در زمان صدور بخشنامه فوق وقبل از آن ودر حال حاضر اداره دارائی از هر وسیله نقلیه معادل ۸% مالیات از صاحب وسیله نقلیه دریافت می نماید (۳درصد مالیات شماره گذاری – ۳ درصد به عنوان مالیات- یک درصد به عنوان حق الثبت ویک درصد هزینه انتقال سیلندر که دورقم اخیر در دفترخانه هنگام انتقال سند اخذ می گردد) لذا مطالبه مجدد مالیات یعنی دریافت دوباره مالیات از یک وسیله نقلیه صرف نظر از اینکه منطقی به نظر نمی رسد اصولا مغایربا موازین شرعی واصولا قانون اساسی می باشد به نحوی که به شهادت آمار موجود صدور بخشنامه یاد شده موجب کسری تولید در مقایسه با سال های قبل از صدور بخشنامه از ناحیه خریداران می باشد. لذا تقاضای رسیدگی وابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۵۰۴۱-۲۱۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۲۱۰-۲۱۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در این نامه آمده، به طور کلی مالیات ها به دودسته اصلی مستقیم و غیر مستقیم طبقه بندی می شوند. وجه تمایز این دو در مبنا ونحوه وصول واهداف آنها می باشد. لذا هریک از این ها نیز به موازات یکدیگر وبه موجب مقررات خاص خود که در فرآیند مقرر تنظیم، تصویب وقابلیت اجرائی یافته اند مطالبه ووصول می گردند. وجوهی از قبیل مالیات و عـوارض مـوضوع بندهای (هـ) ماده ۳ و(و)، (ز) و(ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ که هم اکنون وصول می شوند، از نوع مـالیات های غیر مستقیم می باشتد که با واسطه از مصرف کننده نهائی اخذ می گردند. زیرا این مبلغ را فروشنده (اعم ازکمپانی سازنده و یا دستـهای بعـدی) به صـورت بخـشی از ثمـن معـاملـه از خریدار اخـذ وعملا این وجوه توسط شخصی که ازاین خودرو بهره برداری می کند پرداخت می گردد.
از طرف دیگر به موجب بندهای ۲ و۴ ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن (( هرشخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نسبت به کلیه در آمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید مشمول پرداخت مالیات می باشد.)) بنابراین مطابق ماده ۹۳ درآمدی که اشخاص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر نظیر خرید وفروش خودرو تحصیل می کنند پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می شود. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی ودارائی به شرح نامه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ اعلام داشته اند، موضوع بخشنامه شماره ۴۳۲۸۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی ودارائی در جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- به شرح نظریه شماره ۱۳۴۹۴/۳۰/۸۴ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف احکام شرع شناخته نشده است بنا براین موردی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- قانونگذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام نموده وکسب درآمد از طریق فروش خودرو را با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنا بـرایـن بخـشنامه شـماره ۴۳۲۸۸ مـورخ ۲۹/۸/۱۳۷۸ وزیـر امـور اقتـصادی و دارائـی کـه با عـنایت به مفاد بند یک دستورالعمل شماره ۷۸۵۹۳/۳۱ مـورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ اداره کـل اطلاعـات و خـدمات مالیاتی مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر می باشد خلاف هدف وحکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رهبر پور- معاون قضائی دیوان عدالت اداری

توجه :رأی فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۱۳۱۹/۸۳-۲۱۱ مورخ ۲۲/۱/۸۵ ابلاغ گردیده است.