ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:۹/۹۳/۲۰۰

تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۳۹۳

پیوست:دارد

۹

۹۳

تبصره ۲ ماده ۲

م

مخاطبین/ ذینفعان	امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی
موضوع	ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷-۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ به موجب دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بـه پیوسـت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۰۶۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ ایـن سـازمان، جـهت اطـلاع و بـهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد. بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور(۲۶/۱۲/۱۳۹۲) مفاد بند(۴) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده(۲) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء:از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲		مدت اجراء: نامحدود	مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی	نحوه ابلاغ:فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ):بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷- ۲۰۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۲
لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن ۳۹۹۰۲۵۲۴ با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

شماره دادنامه:۱۰۶۸

تاریخ:۲۶/۱۲/۱۳۹۲

کلاسه پرونده:۹۰/۱۶۵

موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی

شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۲۶/۲/۱۳۹۰ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۸/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراما، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره(۲) ماده(۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶مبنی بر«معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی» به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:

اولا: به موجب تبصره (۲) ماده(۲)قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶«درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده (۱- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ۲- دستگاههاییکه بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود۳-شهرداریها)، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسوولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.»

ثانیا: مستفاد ازماده (۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده(۲)این قانون مقرر شود، عینا و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.

النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.

لذا در اجرای مواد(۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.»

مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره ۷۹۹/۲۱۰۰- ۲۵/۱۲/۱۳۹۲اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض است.

متن بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

“۴- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولا قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده۲ قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسوولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عینامشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۰۴۲۷/۲۱۲/د- ۳۰/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:

“در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۲۲۹ موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۲۰۷/۲۰۱- ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره ۲۷۲۴۱/۲۳۲- ۱۰/۸/۱۳۹۰دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار میرساند:

هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند ۴بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره ۲ماده۲ قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد ۵۹، ۷۷، ۹۷، ۱۰۵، ۱۰۶تبیین شده است.

در خصوص بند ۴ بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده ۲ قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.

بدیهی است اجرای ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند۵ مصوبه شماره ۱۰۴۴۶۰/ت۴۳۰۸۱ک – ۲۴/۵/۱۳۸۸ وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند ۴ بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.

علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره ۲ماده۲اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”

معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره ۴۸۲/۲۰۰۰۰- ۱۲/۵/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه مورد اعتراضرا از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:

“احتراما، پیرو نامه شماره ۴۰/۲۰۰۰۰- ۲۶/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده(۲۰) قانون دیوان عدالت اداری،[ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

نظر به این که در تبصره ۲ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند ۴بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده۲ که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره ۲ ماده ۲ قانون یاد شده است، مستندا به بند ۱ ماده۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.